الأسباب الموجبة لتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008

354

الأسباب الموجبة لتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008

1ـ أثبتت تجربة تطبيق القانون بان العديد من مواده تشكّل عقبات جسيمة معرقلة تحول دون ممارسة الجمعيات لحريتها في العمل وتقيّد قدرة العديد منها على العمل المستقل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الإجتماعية والتنموية. وقد أدى هذا ـ من جملة أسباب أخرى ـ إلى ضعف نشاط الجمعيات وقدرتها على التأثير في المجتمع أو في إحداث التطوير الذي يحتاجه هذا المجتمع على الأصعدة المختلفة. يجري ذلك كله في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية على دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وتعتبرها شريكاً لها في تطوير المجتمع.

2ـ تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 نصاً جديداً هاماً هو الفقرة 1 من المادة 128 من الدستور التي تقول : ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.

إن الدراسة الفاحصة لقانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 في ضوء هذا النص الدستوري تعطي أدلّة كثيرة على أن هذا القانون قد تجاوز وظيفته الأساسية لتنظيم حق دستوري هو الحق في الإجتماع (المادة 16) إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو المساس بأساسيات هذا الحق وجوهره، وفرض القيود والتقييدات والعقوبات التي تؤدي بالنتيجة إلى محاصرة الحق في الإجتماع وضعف عمل الجمعيات وشلّ قدراتها على ممارسة نشاطاتها ومهماتها في أوساط المجتمع الأردني وبين المواطنين.

3 ـ لقد التزم الأردن منذ فترة طويلة بالعديد من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل وقام بنشر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية الأردنية (رقم العدد …. بتاريخ ….. ). وإذا ما تم تحليل مواد قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 ـ في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً فيما يتعلق بحق الإنسان في التجمع والتنظيم، فإنه سوف يتضح بصورة جليّة مدى تعارض هذا القانون مع المعايير والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يلتزم بها الأردن.

في ضوء هذه الأسباب تتقدم منظمات التحالف الوطني لمراجعة القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم بطلبها هذا إلى مجلس الأمة من اجل إعادة النظر في العديد من مواد قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 بحيث تصبح منسجمة مع متطلبات عمل منظمات المجتمع المدني الأردني بصورة حرّة ومستقلة، ومنسجمة مع المادة 128 / 1 من الدستور، ومع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان 

عمان في 24/4/2012

المشاركة