التقرير الموازي حول مناهضة التعذيب

400

التقرير الموازي للتقرير الرسمي

حول الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة السيئة والقاسية والمهينة

“الجانب التشريعي “

 

التشريعات المحلية ومواءمتها

 لاتفاقية مناهضة التعذيب

الجمعية الاردنية لحقوق الانسان

المحامية

فاطمه الدباس

تشرين الثاني 2015

تمهيد : تحظر جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كل أشكال  التعذيب والمعاملة  أو العقوبة القاسية  أو اللاإنسانية أو المهينة وجميعها تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يعتبر حظر التعذيب مطلقا وليس هناك استثناء على هذا الحظر. وحظر التعذيب منصوص عليه فى كل النصوص والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية مثل المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 2002 والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والمادة 5 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان والمادة 5 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة 7 من نظام روما، وكذلك إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في التاسع من كانون الأول 1975،

التعذيب هو الحاق ألم او عذاب شديد جسديا كان أم عقليا بشخص بموافقة او تنفيذ أمر مسؤول من موظف عمومي بقصد محدد كالحصول على معلومات او كشكل من اشكال العقاب او التخويف ويكاد يكون التعريف القانوني الكامل الان فى القانون الدولي ما اشارت اليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية او المهينة التي عرفت المادة الأولى منها وفى فقرتها الأولي التعذيب بما يتضمن العناصر الاساسية له، فالتعذيب هو : اي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى انه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق هذا الألم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشي فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها..

ان تعريف التعذيب على المستوي الدولي يجعل منه فعلا رسميا قائما على القصد اذا تم ممارسته من قبل موظف عام مثل المحقق الشرطي او العسكري او الطبيب الحكومي او حارس السجن او اي شخص يمارس سلطة رسمية او يتصرفون بصفة رسمية ، وبناء على ذلك فان التعذيب بهذا المعني لا ينطبق على الممارسات التي يقوم بها افراد عاديين او عصابات اجرامية

الواجبات الاساسيه الملقاه على عاتق الدولة المصادقه

يتوجب على الدولة التي صادقت على ” اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ” ان تهيئ البيئة التشريعية  الرادعة واللازمة للقضاء على جميع اشكال التعذيب او المعاملة القاسية والاانسانية ، واتخاذ كافة الاجراءات  الكفيلة والتي تضمن القضاء على جميع اشكال التعذيب او المعاملة القاسية واللاانسانية ، والاردن صادقت على اهم الاتفاقيات الاممية الرئسية والهامة فلا بد أن يلتزم ببنود الاتفاقية ومن أهمها الجانب التشريعي ابتداء بالدستور وانتهاءا بالانظمة والتعليمات

تعريف التعذيب والموظف الرسمي ما بين الاتفاقية والقانون الأردني

ان المادة الاولى من الاتفاقية : ” وضحت تعريف التعذيب وركزت على الفاعل وهو الجهة الرسمية او من يمثلها حيث جاء فيها  ” يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

كما يتمتع المتهمين في قضايا التعذيب بنفوذ قوي بما يتيح لهم اصطناع ادلة تؤدي إلى براءتهم. وهناك قصور للنصوص التشريعية التي تعاقب على انتهاك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين.

جاء تعريف التعذيب باشكاله  والموظف الرسمي بادواره واضحا وشاملا لكل المعاني والمواقف والادوار، وان قصور النصوص القانونية الوطنية عن علاج ظاهرة التعذيب داخل السجون ومقار الإحتجاز تأتي من قصور تعريف جريمة التعذيب في نصوص قانون العقوبات الاردن، والتي تختلف بشكل مطلق عن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة كافة اشكال التعذيب.   حيث أن المشرع الاردني لم يأت بتعريف على هذا المستوى من الوضوح والشمول. فقد تطرقت المادة 208 من قانون العقوبات (..من سأم شخصا اي نوع من انواع الشدة التي لايجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .. وجاء فى الفقرة الثانية من نفس المادة بانه اذا افضت اعمال العنف والشدة هذه الى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ما لم تستلزم الأعمال عقوبة اشد..) كما ورد النص على ذلك بموجب المادة 37\8 من قانون الأمن العام رقم 38 لعام 1965 وتعديلاته التي ورد فيها النص على معاقبة اي فرد عند ممارسته لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لاى شخص او للدولة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين ، كما ورد النص على التعذيب بموجب الماده 41\2 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لعام 2006 التي اعتبرت التعذيب من جرائم الحرب ونصت على عقاب مرتكبها بالاشغال المؤقتة والاعدام اذا افضي الفعل المرتكب الى الموت..). إن جميع  النصوص السابقة لم ترق الى مستوى التعريف الدولي الذي وضح العنف وآثاره من  عنف جسدي وعقلي ومعنوي وبين تعريف الموظف العام وكذلك خلا التعريف الوطني من الاشارة الى الاعتراف بوجود ظاهرة العنف وتعريف الموظف العام ، ولم يكن هناك عقوبة محددة .

                                                                                            ….  // ….

انصاف وتعويض الضحايا

حيث ان ضحايا التعذيب هم افراد ومجموعات من الاشخاص الذين تعرضوا للاذي بما فى ذلك الجراح الجسدية او العقلية او المعاناة العاطفية او الخسائر الاقتصادية او انتهاك حقوقهم القانونية الاساسية نتيجة التعذيب ويمكن ان يشمل مصطلح الضحايا الاشخاص الذين يعولهم الضحية وافراد اسرته المباشرين او اهل بيته بقدر ما عانوا من اذي جسدي وعقلي واقتصادي ويطلق علىهم ضحايا التعذيب ولم يتطرق المشرع الاردني الى مثل هؤلاء الضحايا وذويهم من المتضررين عاطفيا معنويا .

وكذلك بالنسبة للضحايا فان تعرضهم لحالة كهذه يمثل تجربة صعبه كون الجاني هو موظف في الدولة فاذا لم يكن هناك جهة يلجأون اليها لتقديم شكاوي او الحصول على مساعدة داخلية او خارجية واذا صار الجناة فى منأي عن ان تنالهم يد العدالة فان استعادة الضحايا لحقوقهم يصبح امر شديد الصعوبة ، من هنا جاءت اهمية التوقيع والتصديق على البروتوكولات الاختيارية التي تسعف الضحايا في كيفية الوصول الى اللجان التي ترصد الانتهاكات في السجون واماكن الاحتجاز والتظلم للمنظمات الدولية في حال استنفاذ كافة الطرق المحليه وعدم انصاف الضحايا في بلدانهم .

كما انه لغاية الان لا تؤخذ قضايا  التعذيب واقعيا بجدية وحزم ، فمن  الصعوبة بمكان الحصول على قرار او امر اداري للطعن فيه امام القضاء الاداري او امام القضاء الجزائي . كما ان قرارات ادانة مرتكبي جرائم التعذيب وتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم قد تكون نادرة او قليلة جدا .

بالاضافة الى عدم وجود اعضاء من منظمات المجتمع المدني في لجان الكشف الطبي الشرعي على الضحايا والاطلاع على التقارير والتحقيقات الطبية فلا يوجد نص قانوني يساعد على ايجاد آلية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك مثل لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد الداخلي.

مواءمة التشريعات والبيئة التشريعية

وجاء في المادة الثانية من الاتفاقية : ” تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي “.

من خلال المراجعة الشاملة للتشريعات فقد أجريت عدة تعديلات على الدستور الاردني المعدل حيث جاء فيه  اشارة الى منع التعذيب فقد نصت الماده 8 من الدستور على الآتي: 1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته الا وفق أحكام القانون 2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الاشكال، أو إيذاؤه بدنًّيا أو معنوًّيا كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

يلاحظ من خلال النص الدستور على انه يخلو من النص صراحة على حق الضحايا بتعويض عادل من قبل الدولة وهي المسؤولة عن اعمال موظفيها وان القوانين الوطنية قد سنت تشريعات جديده الا انها ما زالت قاصرة فقد اجري تعديل على الماده 208 من قانون العقوبات والتي جاء فيها  ” : 1- من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على  معلومات بشأنها عوقب بالحبس من  ستة اشهر الى ثلاث سنوات . 2 – لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب  أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً  بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه  في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او  ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او  العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه  او يسكت عنه موظف رسمي او أي  شخص يتصرف بصفته الرسمية . 3.-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .”

جميع النصوص السابقة ونصوص اخرى في منظومة التشريع الوطني جاءت بهدف منع التعذيب او تحقيق العدالة  الا انها جاءت قاصرة وغير رادعة من حيث انها :

  • لم تكفل تطبيق المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب .
  • لم تنص على عدم تقادم جريمة التعذيب ، حيث لا يوجد تكافؤ ما بين الضحية ( السلطة) والجاني .
  • انها اعتبرت جريمة التعذيب ضمن الجرائم الجنحوية ولا تعتبر من الجرائم الجنائية الا اذا تسببت بالوفاة او احداث  عاهة  مما يساعد على الافلات من العقاب الشديد او الافلات من العقوبة بواسطة العفو العام الذي يشمل الجرائم الجنحوية بالرغم من انها من الجرائم الاشد خطورة  فهي جناية .
  • كما ان الدستور لم يبين صراحة مكانه الاتفاقيات بالنسبة للتشريع الوطني وبالتالي لا يوجد سند دستوري يرتكز عليه في حالة وجود تعارض ما بين الاتفاقية ونص في قانون وطني ، مما يضعف اللجؤ الى تطبيق بنود الاتفاقية بسبب قصور التشريعات الوطنية .
  • ان قانون منع الجرائم ما زال يطبق منذ عشرات السنين بالرغم من المطالبة بالغاؤة ، وما زالت محكمة امن الدولة قائمة بالرغم من توصيات اللجان الدولية لالغائها ، وهذه المحكمة تختص بقضايا المخدرات والأرهاب والقضايا الماسة بأمن البلد، كما يشكل العسكريين الغالبية منبين  أعضائها وتمنح درجتين للتقاضي وليس ثلاث اسوة بالقضاء المدني .
  • ما زال قانون منع الجرائم  ويطبق من قبل الحاكم الاداري ، وقد جاء غامضا حيث اسند للحاكم الأداري سلطة مطلقة في تفسير نصوصه وعموميته واعطى للمتصرف سلطات  واسعة بتحديد ما اذا كان شخصا ما يشكل خطرا محتمل من عدمه. ويعطي القانون سلطة للحاكم الأداري في اصدار مذكرة القاء القبض على أي شخص وان يعقد له محاكمة امام ذات الحاكم الاداري خلال أسبوع. وهي تعد محاكمات خارج السلطة القضائية ، واصبح التوقيف الاداري ظاهرة  منتشرة في كل مكان واصبح المواطن عرضة لهذا التوقيف دون اسناد اي تهمه له بالاضافة الى المعاملة القاسية للاشخاص ذوي السوابق والقيود القضائية .

كما ويطلق صراحه بعد فترة طويلة من التوقيف والمعاملة القاسيه دون اي تهمة او ثبوت اي فعل اجرامي ، تحت بند الشبة والاحتمال ودون اي تعويض عن الضرر الذي لحق به او التعطيل جراء التوقيف غير المبرر.

6-ان وجود قانون منع الإرهاب ووجود محكمة أمن الدولة ومحاكم عسكرية خاصة يحاكم العسكريين والمدنيين أمامها يخالف بنود الاتفاقية.

7 -عقوبة الإعدام : ما زال الأردن يطبق وينفذ عقوبة الإعدام بالرغم من أنه ينادي بانها عقوبة قاسية ولا انسانية، الا أن أحكام قانون العقوبات ما زالت نصوصه تتضمن الحكم بالإعدام لمرتكبي بعض الجرائم، وقد قام بتنفيذ هذه العقوبة على عدد من المحكومين في نهاية عام 2014 .

8- الماده 308 من قانون العقوبات تساعد الجاني من الافلات العقوبه بعد موافقته على زواجه من الضحية المغتصبة ، فتعامل الضحية معاملة الجانية

9- زواج القاصرات ( الطفلات): تسمح الماده 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني بزواج الأطفال من الجنسين إذ يقوم الموظف العام بعقد زواج من هم دون الثامنة عشرة في حين أن الارادة المطلوبة في العقد تكاد تكون معدومة من قبل الزوجين ويبقى القرار بيد والدي الزوجين أو أقاربهم.

10- ان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات حسب التشريعات الاردنية وان طبقت بحق المخالفين من المسؤولين فإنها لا تتم عادة بالشكل الذي يتواءم مع المعايير الدولية بل ان الاجراءات المحلية تساعد على افلات الجناة من العقوبة .

11- ما تزال البيئة القانونية الاردنية قاصرة عن الملاحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب؛ فالقانون منع التعذيب ضمن المادة 208 من قانون العقوبات بصورة مجتزأة؛ حيث يقصر القانون هذا عن نطاق تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب بتأكيده ضرورة وجود القصد الخاص (انتزاع اإلقرار أو الإعتراف)، مما يستدعي، مراجعة نص المادة 208 من قانون العقوبات والمادة 8 من الدستور وتعديلها لتصبح متناغمة مع نصوص الاتفاقية ً.

12- ان هناك قصورفي  آليات التظلم والتحقيق مع المشتكى عليهم بشكاوى التعذيب، مما ينجم عنه على نحٍو كبير احتمال عدم محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب وافلاتهم من العقاب. وبغض النظر عن العقوبات التي توقعها الأجهزة القضائية الشرطية على مرتكبي هذه الجريمة من كادر الأمن العام الذي يمثلون أمام القضاء العسكري وليس المدني وهو القضاء المتصف بالحياد والاستقلالية اسوة بالجرائم الأخرى التي يرتكبها المواطنون وليس الموظفون .

13- تحرم هذه التشريعات ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض بما ينسجم مع المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب..

المشاركة