الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

452

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تمر الذكرى الخامسة والستون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمجتمعات البشرية لا تزال بمعظمها تعاني من عدم ممارسة قطاعات واسعة من أفرادها لحقوقهم، بما في ذلك حقوق أساسية مثل الحق في الآمان والحياة والحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والسكن. وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، هناك ما يقارب المليار من البشر يعانون من الجوع ؛ إضافة لذلك يوجد ملياران من البشر لا تتوفر لديهم ـ أو تتوفر بصورة جزئية ـ خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وطرق المواصلات. اي أن نصف اليشرية لا تزال تعيش في ظل ظروف صعبة وتعاني من الجوع والجهل والمرض والفقر والبطالة ــ بالرغم من أن بلدان العالم ـ خاصة البلدان الصناعية المتقدمة ـ تنتج من الغذاء حالياً ما يكفي لتسعة مليارات من البشر، في حين أن سكان الكرة الأرضية يتجاوزون الستة مليارات بقليل. إن تخفيض إنتاج الأسلحة سنوياً ولو بنسبة ضئيلة وتحويل أموالها إلى تنمية المجتمعات في إفريقيا وآسيا كفيل بإنقاذ حياة مئات ملايين البشر من الجوع والفقر والبطالة.

هذا غيض من فيض الحقائق المؤلمة والتي تؤكد بأن طريق البشرية لممارسة حقوقها الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال طويلاً وشاقاً. وتؤكد تلك الحقائق أيضاً بأن سدنة النظام العالمي يتحدثون بألسنتهم عن حقوق الإنسان في حين أن أفعالهم لا تدل على أدنى إهتمام فعلي بحقوق الإنسان. أما العقبة الكأداء الكبرى فتتمثل في حقيقة أن القائمين على النظام العالمي السائد يضعون نصب أعينهم تكثيف الإنتاج الإستهلاكي من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح وتكديس الأموال لصالح فئة محدودة، ولا يعنيهم في شيء الإنتاج من أجل تلبية إحتياجات البشر الأساسية.

أما على صعيد الأردن، فإن المعضلة القديمة ـ الجديدة لا تزال قائمة : أحاديث وتصريحات كثيرة عن حقوق الإنسان ، لكن الفعل على الأرض محدود الأثر والتقدم بطئ جداً، وهو ما يظهر بجلاء من خلال التقارير المحلية والدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والتي جاءت مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل أسابيع لتعطي تلخيصاً مكثفاً عنها. إن المأمول أن تستجيب الحكومة الأردنية لجميع التوصيات التي قدمت في جنيف، وذلك لإجتياز المراجعة النهائية في اجتماع آذار المقبل.

إن إنتخاب الأردن مؤخراً كعضو غير دائم في مجلس الأمن يملي على الحكومة الإسراع في التجاوب أيضاً مع التوصيات الواردة في تقارير المنظمات الأهلية الأردنية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، لكي يكتسب الخطاب الرسمي في هذا المجال مصداقية على اعلى مستوى ممكن.

من أجل تعميق إلتزام الأردن بحقوق الإنسان، فإن على الأردنيين، رسمياً وشعبياً أن يحوّلوا ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل سنة إلى محطة لتقييم مدى التقدم أو التراجع في أوضاع هذه الحقوق في البلاد. هذا هو الإحتفال الحقيقي بهذه المناسبة الخالدة.

عمّان في   10/12/2013                                           الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

 

المشاركة