خلال الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

316

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

خلال الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

مطالبة بالتركيز على “المواطنة” ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة

الجمعية تحضر الإثنين مناقشات لجنة الميثاق العربي لتقرير الحكومة الأردنية

   عقدت الهيئة العامة للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان اجتماعها السنوي العادي ظهر يوم السبت الموافق 13/2/2016 في قاعة حديقة الألفية بعمان حيث قدّم الزميل زيد داود، أمين السر التقرير السنوي عن نشاطات الجمعية خلال العام المنصرم، وتضمن تلك المتعلقة بالشكاوى وقضايا المواطنين، والنشاطات الثقافية الخاصة بالتوعية بحقوق الإنسان والمذكرات التي قدمتها الجمعية إلى الجهات الرسمية المختلفة، وكذلك المشاريع التي قامت أو تقوم بها ومشاركة الجمعية في آليات الرقابة الدولية على حقوق الإنسان في الأردن، والنشاطات الإعلامية، واخيراً النشاطات الداخلية االخاصة بالجمعية.

جاء في التقرير بأن الجمعية تلقت 88 شكوى خلال عام 2015 تعاملت مع 73 منها ؛ وكان تجاوب الجهات الرسمية مع رسائل الجمعية متفاوتاً، لكنه بالإجمال ضعيفاً وبطيئاً، بإستثناء بعض الحالات المستعجلة. وكانت القضايا التي رفعت إلى المسؤولين تترواح بين الإعتقال لأسباب غير واضحة، إلى قضايا تتعلق بالجنسية وإلى قضايا عمل وحقوق وظيفية وإجراءات تعسفية أو سوء استخدام السلطة. ووصلت إلى الجمعية خلال الفترة أربع شكاوى تتعلق بسوء معاملة وتعذيب لبعض المعتقلين على خلفية أسباب سياسية وجنائية، وكذلك منع زيارات أهاليهم لهم أو سوء معاملة الأهالي أثناء زيارة أبنائهم في السجون.

وعقدت الجمعية بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات ندوة قانونية متخصصة بعنوان ” التعديلات التشريعية : إصلاح أم مصلحة ؟” ، توصلت إلى توصيات هامة عممتها على الجهات الرسمية المعنية. كما قدمت مذكرة إلى اللجنة القانونية للنواب شرحت فيها ملاحظاتها على مشروع قانون الإنتخاب، ومذكرة اخرى إلى مدير الأمن العام حول بعض ممارسات رجال الأمن مع المواطنين والموقوفين، وساهمت في إعداد التقرير الموازي الذي قدمه التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب إلى اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبيل مناقشة التقرير الدوري الثالث حول الموضوع في تشرين الثاني الماضي في جنيف.

 هذا ودار نقاش حول التقرير وقضايا حقوق الإنسان في البلاد في المرحلة الراهنة، وتم التأكيد على ضرورة التركيز على “المواطنة”، بإعتبارها ركيزة أساسية في علاقة المواطنين بالدولة، بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، وكذلك ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة احترام حقوق اللاجئين المقيمين على الأراضي الأردنية منذ سنوات، واخيراً ضرورة بذل الجهود مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدرت في كانون الأول 2015.

اشادت الهيئة العامة بجهود الهيئة الإدارية وأثنت على مبادراتها في المجالات المختلفة، خاصة تنفيذ قرار الهيئة العامة السابقة  بضرورة العمل على تنفيذ مشاريع في المجالات التي تعنى بها الجمعية كمشروع “إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الأردنية” الذي ستنفذه الجمعية هذا العام. وصوتت الهيئة العامة بالموافقة على التقرير. كما ناقشت الهيئة العامة التقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق، الزميل أنس أسعد ؛ وبعد مناقشته صادقت الهيئة عليه بالتصويت.

هذا وسوف تحتفل الجمعية هذه السنة بالذكرى العشرين لتأسيسها حيث تأسست في 30/11/1996. على صعيد آخر، تشارك الجمعية ضمن وفد يضم ممثلين عن منظمات ومراكز لحقوق الإنسان في حضور مناقشات تقرير الحكومة الأردنية الثاني أمام اللجنة المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم غد الإثنين 15/2/2016 في القاهرة حيث ساهمت في إعداد التقرير الموازي الذي سيقدم بإسم “التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب” إلى اللجنة. ويمثل الجمعية في الوفد الزميلة المحامية فاطمة الدباس، نائية رئيس الجمعية.

                                                     الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمان في 14/2/2016

المشاركة