في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

383

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

 

الجمعية : تطورات السنوات العشر الماضية أثبتت عدم جدوى العقوبة

 

 يحتفل العالم في العاشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام التي يتأكد يوماً بعد يوم بأنها عقوبة قاسية ولاإنسانية وغير ضرورية، وتتناقض مع أول وأبسط حقٍ من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

لقد ارتفع في السنوات الأخيرة عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام سواء من خلال القانون أو في الواقع بحيث وصل اليوم إلى 140 دولة من مجموع دول العالم، وهذا يدلّ دلالة واضحة على الإقتناع المتزايد لدى الدول والمجتمعات بضرورة وضع حد لهذه العقوبة التي تمتهن الكرامة الإنسانية.

كان من المأمول أن ينضم الأردن إلى ركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام ؛ إلاّ أنه ـ وبعد ثماني سنوات من وقف تنفيذ أحكام الإعدام ـ استؤنف العمل بهذه العقوبة في 21/12/2014. ومما يؤسف له أن الأسباب التي ساقها المسؤولون لتبرير ذلك الإستئناف لم تكن مقنعة ولا منطقية، إذ كان واضحاً بأنها جاءت كردة فعل على الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشهيد المرحوم معاذ الكساسبة.

جاءت الدراسات التي نشرت لاحقاً حول آثار عقوبة الإعدام في الأردن لتؤكد بأنها لم تكن في يوم من الأيام وسيلة ردع للحد من الجريمة او للتخفيف من وقوعها. على سبيل المثال، تأكد ثبات معدّل جرائم القتل منذ عام 2006، وهو العام الذي توقف فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، كما تأكد ثبات معدّل أحكام الإعدام قبل وبعد التجميد المؤقت للعقوبة ؛ وأخيراً، تأكد إنخفاض عدد جرائم القتل العمد خلال السنوات الثلاث الماضية. على صعيد آخر، يؤكد خبراء علم الإجتماع بأن الإرتفاع المفاجئ لعدد السكان والأزمات الإقتصادية المتلاحقة ومشاهد العنف في وسائل الإعلام التي أصبحت في متناول اليد بسهولة بفضل التكنولوجيا الحديثة .. قد ساهمت في زيادة الجرائم (يراجع دراسة “الإعدام في الأردن” للمحامية نسرين زريقات، وتحقيق “الإعدام بعد الحبس … عقوبتان لجريمة واحدة” للصحفي عز الدين ناطور الفائز بجائزة “صحافة حقوق الإنسان” لعام 2015).

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تجدّد الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مطالبتها للسلطات الرسمية الأردنية بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من نصوص القانون، وإستبدالها بعقوبة تحقق الردع الفعّال وتؤدي إلى تقليص عدد الجرائم، خصوصاً وانه ثبت عدم جدواها، علاوة عن تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان. وعلى طريق العمل على هذا الإلغاء، تدعو الجمعية إلى تعديل المادة 10 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي “يعاقب بالإعدام كل من انتج وصنّع المخدرات”، وإستبداله بعقوبة السجن المؤبد حيث أصبح المجتمع الدولي يميل أكثر في السنوات الاخيرة إلى التعامل مع المخدرات كقضية تتعلق بالصحة العامة وحقوق الإنسان أكثر منها كجناية تستحق هذه العقوبة القاسية.

          الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في  10/10/2015

المشاركة