مذكرة إلى لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

301

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

 مذكّرة من الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

إلى أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة أعضاء

لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

عمّان ـ الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية طيبة وبعد،

تود الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أن تعبّر بداية عن ترحيبها وسرورها بالمبادرة الحكومية المتمثلة بتشكيل لجنة لصياغة خطة وطنية شاملة لتطوير حقوق الإنسان في الأردن. وإذ تتقدم الجمعية، وهي منظمة أهلية تطوعية تعمل منذ عام 1996، بهذه المذكّرة إلى اللجنة الموقّرة، فإنه يحدوها الأمل في أن يأتي إعداد الخطة العتيدة كثمرة لتعاون وعمل مشترك بين الطرفين الرسمي والأهلي، حيث أن “رعاية وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها هي مسائل على درجة بالغة الأهمية والحيوية بحيث لا يجوز معالجتها بمعزل عن هذين الطرفين” ـ كما أكّدت ذلك هيئة الأمم المتحدة في الوثيقة الصادرة عن مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان عام 1993.

* * *

لن نأتي بجديد إذا ما قلنا بأن الشعور السائد لدى قطاعات واسعة من الشعب الأردني هو أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد هي في تراجع مستمر بالرغم من بعض المحاولات المتقطّعة لتحسينها هنا أو هناك والتي نرحّب بها ونقدّرها دائماً ؛ يشمل هذا التراجع الحقوق السياسية والمدنية، والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بمستويات متفاوتة. يكفي أن يُراجع أعضاء اللجنة الموقّرة التقارير التي نشرت خلال الأعوام القليلة الماضية عن تلك الحقوق من طرف المنظمات الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية والمراجعات الدورية الشاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يطلعوا على تفاصيل كثيرة حول جوانب ذلك التراجع. لا يخفى على اللجنة الموقّرة بأن مثل ذلك التراجع قد زرع ولا يزال يزرع في ثناياه مشكلات خطيرة أصبح يعاني منها المجتمع الأردني، كفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم وضعف العدالة وإنتشار العنف وتراجع إحترام القانون وتراجع مريع في القيم والمبادئ والأخلاق والحرمان والضنك المعيشي المتزايد الإنتشار بين قطاعات شعبية واسعة، ناهيك عن القناعة الشعبية بعدم الجدّية في مكافحة الفساد (حيث تراجع الأردن مؤخراً 8 درجات في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد)، وعدم الرضى عن الإصلاحات السياسية المحدودة التي أنجزت خلال الأعوام القليلة الماضية.

نحن نتفهّم أحياناً بواعث القلق والتشدّد لدى صانع القرار في الدولة بسبب التطورات الإقليمية والتي  لا يستطيع الأردن أن يكون بمنأى عن تداعياتها الأمنية والسياسية والإقتصادية ؛ وكذلك بسبب التدفق الكثيف للاجئين السوريين إلى الأردن وبعض العوامل الإقتصادية كإرتفاع أسعار الطاقة. لكننا  ـ بكل صراحة ـ نشعر بالقلق العميق على حرية المواطن الأردني وحقوقه، خاصة في المرحلة الراهنة. بشكل محدد أكثر، نشعر بالقلق من السياسات التي تكمن خلف العديد من الممارسات التي تنطوي على إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يوجد ما يبررها في دولة تعلن إلتزامها بحقوق الإنسان. من بين هذه الإنتهاكات ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إستمرار ممارسة التعذيب في مراكز التوقيف والسجون، وفي بعض الحالات، بدرجة بشعة، بالرغم من أن الدستور الأردني، بصيغته المعدّلة قد صان كرامة الإنسان الموقوف ومنع التعذيب بصورة واضحة (الفقرة2/ م8) ؛ التعمّد لإلصاق تهم ك “محاولة تقويض نظام الحكم” و”الإرهاب” ضد مواطنين لم يفعلوا سوى التعبير عن رأي سياسي لا يروق للسلطة التنفيذية ؛ إستمرار فرض المزيد من القيود والتقييدات على حرية التعبير والصحافة والكتابة؛ الإستمرار في حجب المعلومات عن المواطن الأردني حول الكثير من القضايا التي تمس حياته ووطنه، في عصر بات من الصعب إخفاء المعلومات إلخ..

تعتقد الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بأن الخطة الشاملة العتيدة لتطوير حقوق الإنسان يجب ان تتركز في ثلاثة مجالات : أ) على صعيد السياسات ؛ ب) على صعيد التشريعات والقوانين ؛ ج) على صعيد الممارسات.

  • على صعيد السياسات :

1) بالرغم من إعلان الأردن إلتزامه رسمياً بحقوق الإنسان منذ عام 1990، إلّا أن السياسة المطبّقة على أرض الواقع منذ ذلك الحين وحتى اليوم كان يشوبها الغموض بإستمرار ؛ من جهة، تتخذ إجراءات محدودة تصب في خدمة حقوق الإنسان (كإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونشر إتفاقيات دولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية …)، ومن جهة أخرى، تستمر الإنتهاكات للعديد من حقوق الإنسان والحريات العامة ـ وبعضها جسيمة ـ ، وتستمر إدارة الظهر للمناشدات والتوصيات والمقترحات الرامية لمحاصرة الإنتهاكات وتطوير أوضاع حقوق الإنسان ؛ وإستمرار تغليب “النظرة الأمنيّة” حين التعامل مع حقوق المواطنين والمجتمع.

إن الخطوة الأولى المطلوبة عند إعداد الخطة الشاملة العتيدة لحقوق الإنسان هو تضمينها مطالبة الحكومات بإنتهاج سياسة واضحة لا لبس فيها تجاه حقوق الإنسان قوامها الأساس إحترام هذه الحقوق والعمل على تطويرها بإستمرار دون تلكؤ، والتفاعل إيجابياً مع منظمات المجتمع المدني ومع المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال. لقد قاد إخضاع حقوق الإنسان ـ طوال العقود السابقة ـ إلى الإعتبارات الأمنيّة أولاً، وإلى الحرص على التظاهر بإحترام حقوق الإنسان من أجل الحصول على القروض والمساعدات من الدول المانحة ثانياً .. قاد إلى الوضع الحالي الذي نجد وصفاً دقيقاً له في التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن المذكورة أعلاه.

2) إعتماد سياسة رسمية وقانونية واضحة للعمل على بناء وتعزيز المواطنة بحيث تتوقف جميع الممارسات الحكومية وشبه الحكومية التي تهادن أو تقبل ضمنياً الإذعان للمتطلبات الفئوية والعشائرية والجهوية المعرقلة لتطبيق القانون وسيادته. إن تصدي الدولة الحازم لأية محاولة تريد إضعاف سلطتها ومؤسساتها وقوانينها هو الذي يعطي المصداقية لنهج تعزيز المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور، وليس على أي أساس آخر.

3) العمل الجاد على إنتهاج سياسة متكاملة لمعالجة ظاهرة العنف المتفاقمة في المجتمع والتي تهدد أمن وإستقرار أبنائه، وذلك من خلال الإستفادة من التوصيات الواردة في العديد من الدراسات التي قدمت إلى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 بهذا الشأن. ولا يخفى على أحد مدى العلاقة الوثيقة بين وضع حد للعنف ومعالجة جذوره من جهة وإحترام حقوق الإنسان وتطويرها من جهة أخرى.

4) إعادة النظر بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية المطبّقة والتي لا تأخذ في العديد من الأحيان إنعكاس وتداعيات تلك السياسات على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للقطاع الأوسع من المواطنين (وهو ما يحول دون تحقيق نتائج هامة في مجال الحد من الفقر والبطالة، مثلاً ).

ب) على صعيد التشريعات :

  • في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011، أصبح من الضروري تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم. ووفقاً للإستحقاق الدستوري، يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس الأمة بمشاريع قوانين معدّلة لتلك القوانين قبل الأول من تشرين الأول من هذا العام. في هذا المجال نود أن نذكّر اللجنة الموقّرة بنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور الأردني، ونصها ما يلي : “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”. نتمنى ونطالب أعضاء اللجنة أن تكون هذه الفقرة من المادة الدستورية حاضرة على الدوام في أذهانهم وضمائرهم عند دراسة التشريعات والقوانين المتوجب تعديلها، كما ونذكّر بضرورة أن تنسجم القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة الأردنية عليها. القوانين التي نطالب بتعديلها في إطار الخطة المنشودة هي: الجمعيات، الأحزاب السياسية، الإنتخاب، “منع الإرهاب”، الإجتماعات العامة، العمل، الجنسية، المطبوعات والنشر، حق الحصول على المعلومات، أصول المحاكمات الجزائية، مراكز الإصلاح والتأهيل، حماية وثائق وأسرار الدولة، العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، إستقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 وتعديلاته، الأحوال الشخصية، البيئة، حقوق الأشخاص المعوقين، الأمن العام، الأحداث، التقاعد المدني، التنفيذ، الحماية من العنف الأسري. وبهذا الصدد تبدي الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إستعدادها لتزويد اللجنة بالتفاصيل المتعلقة بتعديل كل قانون من القوانين المذكورة.
  • في ضوء تعديل الفقرة 2 م 16 من الدستور والتي تعطي الحق للمواطنين الأردنيين في تشكيل النقابات على إطلاقها، نطلب من اللجنة الموقّرة إدراج سن قانون يسمى “قانون النقابات” أو “قانون التنظيم النقابي” بحيث يعطي الحق في إنشاء النقابات لجميع فئات المجتمع الأردني، إذ لا يخفى على أحد بأن العديد من هذه الفئات لا تزال محرومة من حقها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها من خلال الإطار النقابي الشرعي.
  • في ضوء النص الواضح للتعديل الدستوري (الفقرة 2 / م 8) حول منع التعذيب، وفي ضوء مصادقة الأردن على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة، وفي ضوء إستمرار ورود وقائع وشكاوى تتعلق بممارسة التعذيب من طرف بعض أفراد قوات الأمن العام، أصبح من الضروري جداً العمل على سن قانون أردني يسمى “قانون منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة”، بحيث يتضمن بنوداً وضمانات واضحة تمكن ضحايا التعذيب من رفع دعاوى ضد أولئك الذين مارسوا التعذيب وأصدروا الأوامر بممارسته، و بحقهم ـ أي الضحايا ـ في الحصول على تعويض ومعاقبة أولئك الذين تثبت بحقهم تهمة ممارسة التعذيب. بصراحة تامة، ومن خلال التجارب والمعاناة لدى منظمات حقوق الإنسان والمواطنين الذين تعرضوا للتعذيب، نقول ـ أنه، وبدون توفير بيئة قانونية وسياسية صحيّة وجادة تمكّن ضحايا التعذيب من تحصيل حقوقهم ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون التعذيب، فإن منظمات حقوق الإنسان سوف تستمر في الإعتقاد بأن “سياسة الإفلات من العقاب” ـ كما يطلق عليها مسؤولون في منظمات دولية لحقوق الإنسان ـ هي السياسة المفضّلة لدى السلطة التنفيذية وأجهزتها (للعلم هناك مشروع قانون جاهز لمنع التعذيب أعدّه ا.د. محمد علوان / مجموعة “ميزان” للقانون).
  • نطلب من اللجنة الموقّرة إدراج المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة ضمن خطة حقوق الإنسان ؛ لقد أصبح واضحاً في الآونة الأخيرة بأن المهمة الأساسية لتلك المحكمة هي معاقبة المواطنين الذين يتجرأون على معارضة السياسات الرسمية بصورة سلمية ؛ والدليل على ذلك (من بين أدلة عديدة) هو إضطرارها للإفراج عن العديد من نشطاء الحراك السياسي والشبابي المطالب بالإصلاح قبل أشهر، تحت الضغط الشعبي والحقوقي والسياسي. إن إختصاصات محكمة أمن الدولة ـ وهي محكمة أثبت عشرات المرات بأنه لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة (بالرغم من التعديلات التي أدخلت على قانونها) يمكن أن توزّع على المحاكم النظامية، كما هو الحال في دول العالم الأخرى.
  • كما نطلب من اللجنة الكريمة إدراج المطالبة بإلغاء قانون “منع الجرائم” لسنة 1954 الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ـ إدراجه ضمن الخطة العتيدة.
  • نطالب اللجنة أيضاً بإدراج الإسراع في سن قانون حقوق الطفل الأردني، وهو القانون الذي مضى على محاولات سنّه أكثر من عقدين من الزمن (منذ عام 1993).
  • نطلب من اللجنة العمل على إدراج إلغاء النصوص (في التشريعات) التي تنطوي على تمييز ضد حقوق المرأة في الخطة التي ستصوغها، من بينها قانون الإقامة والأجانب وقانون العمل (المساواة في الأجور)
  • نطلب من اللجنة تخصيص بند في الخطة يتعلق بضرورة العمل على انضمام الأردن إلى البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبالإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • إدراج تعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية (بإتجاه فتح المجال أمام الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للطعن بدستورية بعض القوانين) والقانون الخاص بالهيئة المستقلة للإنتخاب (بإتجاه تعزيز إستقلالها عن السلطة التنفيذية) ضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إعدادها.

 

ج) على صعيد الممارسات :

 

  • العمل على تثقيف افراد قوات الأمن العام والدرك بضرورة إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم العامة في إطار إنفاذ القوانين، وتثقيفهم بضرورة صون كرامة المواطن وبمواد الدستور والإتفاقيات الدولية التي تحرّم التعذيب.
  • بناء علاقة تفاعلية وإيجابية بين السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني يكون من بينها عقد إجتماع نصف سنوي بين الطرفين يخرج بقرارات ملزمة للطرفين بعد مناقشة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • زيادة الإهتمام بالتربية على حقوق الإنسان سواء على مستوى المناهج والكتب المدرسية في مدارس التعليم الأساسي والثانوي أو التعليم المتوسط والعالي، وكذلك من خلال المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والعمل الإجتماعي. إن التربية على حقوق الإنسان هي أحدى الأسلحة الفعّالة لمواجهة موجات التطرف والتعصب التي تجتاح منطقتنا والتي بدأت تتسلل ـ للأسف ـ إلى عقول بعض الفئات الإجتماعية في بلدنا، من بينها الشباب.
  • التوصية في الخطة المقبلة بضرورة أن تُعطي الحكومات الأولوية للبرامج والمشاريع المتعلقة بحقوق المواطنين في الصحة والتعليم والعمل والثقافة عند إعداد الموازنات العامة السنوية للدولة.
  • العمل على التفاعل إيجابياً مع المراجعات الدورية الشاملة لوضعية حقوق الإنسان التي تجري في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المتخصصة المنبثقة عن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الأردن.

 

الشركاء / الجهات المرشحة لتنفيذ الخطة :

 

 1) السلطة التنفيذية وأجهزتها ؛ 2) السلطة التشريعية ؛ 3) السلطة القضائية ؛ 4) مؤسسات الحكم المحلي ؛ 5) منظمات المجتمع المدني (أحزاب، نقابات..) وبخاصة منظمات حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ؛ 6) المؤسسات التعليمية ؛7) المؤسسات الدينية ؛8) وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص ؛9) الجمعيات والنوادي المتخصصة بالنشاطات الإجتماعية والخيرية والثقافية والرياضية والشبابية.

 

تجدّد الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إستعدادها التام للتعاون مع اللجنة وتقديم كل ما بإمكانها تقديمه من أجل المساعدة في صياغة الخطة الوطنية الشاملة لتطوير حقوق الإنسان في بلدنا العزيز.

 

ختاماً، إذ نتمنى للجّنة الموقّرة كل التوفيق والنجاح في مهماتها، نرجو التفضل، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السادة والسيدات أعضاء اللجنة، بقبول التعبير عن مشاعر الإحترام والتقدير.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في 21/6/2014

المشاركة