مذكرة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين / مجلس الاعيان

500

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

 

 (مذكّرة)

 

 

معالي العين الأستاذ عبد الإله الخطيب المحترم، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين / مجلس الاعيان

السيدات والسادة، أصحاب المعالي والعطوفة، أعضاء اللجنة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية طيبة وبعد،

تود الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أن تعبّر بداية عن سرورها وشكرها البالغين على مبادرة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان بدعوتها منظمات حقوق الإنسان الأردنية من أجل “التشاور معها حول سبل وتطلعات هذه المنظمات في مجال التشريع والسياسات الخاصة بحقوق الإنسان” ـ كما أُبلغنا. إن إقامة الحوار والتشاور والتعاون بين السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني أمرٌ ضروري طالما سعينا إليه من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل الصعاب التي تواجهها.

من هذا المنطلق يسرّ الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية تطوعية تعمل منذ عام 1996، أن تتقدم بهذه المذكرة إلى اللجنة الموقّرة لكي تشرح فيها وجهة نظرها حول أوضاع حقوق الإنسان الأردني في المرحلة الحالية، متضمنة الإقتراحات والمطالب التي ترى الجمعية ضرورة تنفيذها من أجل الإرتقاء بمستوى تلك الأوضاع.

* * *

لن نأتي بجديد إذا ما قلنا بأن الشعور السائد لدى قطاعات واسعة من الشعب الأردني هو أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد ـ على عكس ما يتردد في التصريحات الرسمية ـ هي في تراجع مستمر بالرغم من بعض المحاولات المتقطّعة لتحسينها هنا أو هناك والتي نرحّب بها ونقدّرها دائماً ؛ يشمل هذا التراجع الحقوق السياسية والمدنية، والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بمستويات متفاوتة. يكفي أن يراجع أعضاء اللجنة الموقّرة التقارير التي نشرت خلال الأعوام القليلة الماضية عن تلك الحقوق من طرف المنظمات الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية والمراجعات الدورية الشاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يطلعوا على تفاصيل كثيرة حول جوانب ذلك التراجع. لا يخفى على اللجنة الموقّرة بأن مثل ذلك التراجع قد زرع ولا يزال يزرع في ثناياه مشكلات خطيرة أصبح يعاني منها المجتمع الأردني، كفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم وضعف العدالة وإنتشار العنف وتراجع إحترام القانون وتراجع مريع في القيم والمبادئ والأخلاق والحرمان والضنك المعيشي المتزايد الإنتشار بين قطاعات شعبية واسعة، ناهيك عن القناعة الشعبية بعدم الجدّية في مكافحة الفساد (حيث تراجع الأردن مؤخراً 8 درجات في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد)، وعدم الرضى عن الإصلاحات السياسية المحدودة التي أنجزت خلال الأعوام القليلة الماضية.

نحن نتفهّم أحياناً بواعث القلق والتشدّد لدى صانع القرار في الدولة بسبب التطورات الإقليمية والتي  لايستطيع الأردن أن يكون بمنأى عن تداعياتها الأمنية والسياسية والإقتصادية ؛ وكذلك بسبب التدفق الكثيف للاجئين السوريين إلى الأردن وبعض العوامل الإقتصادية كإرتفاع أسعار الطاقة. لكننا  ـ بكل صراحة ـ نشعر بالقلق العميق على حرية المواطن الأردني وحقوقه، خاصة في المرحلة الراهنة. بشكل محدد أكثر، نشعر بالقلق من السياسات التي تكمن خلف العديد من الممارسات التي تنطوي على إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يوجد ما يبررها في دولة تعلن إلتزامها بحقوق الإنسان.

إن العديد من منظمات حقوق الإنسان ـ ونحن من بينها ـ لم يعد يهمها تصريحات المسؤولين وكلامهم المنمّق أمام الكاميرات عن “إلتزام الأردن بحقوق الإنسان”، لأن معيار الإلتزام ـ بالنسبة لتلك المنظمات ـ ليس الكلام بل الأفعال التي تجري على أرض الواقع. على سبيل المثال نتساءل : ما دخل “التطورات الإقليمية” في استمرار ممارسة التعذيب في مراكز التوقيف والسجون، وفي بعض الحالات، بدرجة بشعة، بالرغم من أن الدستور الأردني، بصيغته المعدّلة قد صان كرامة الإنسان الموقوف ومنع التعذيب بصورة واضحة (الفقرة2/ م8). لماذا هذا التعمّد لإلصاق تهم ك “محاولة تقويض نظام الحكم” و”الإرهاب” ضد مواطنين لم يفعلوا سوى التعبير عن رأي سياسي لا يروق للسلطة التنفيذية ؟ ما دخل “التطورات الإقليمية” بإستمرار فرض المزيد من القيود والتقييدات على حرية التعبير والصحافة والكتابة بحيث بات “الرأي الآخر” محاصراً ومقموعاً ومكبوتاً إلاّ فيما ندر؟ (على الأغلب، مذكرتنا هذه سيطالها التعتيم الإعلامي أيضاً كما حصل معنا في السابق !). لماذا الإستمرار في حجب المعلومات عن المواطن الأردني حول الكثير من القضايا التي تمس حياته ووطنه، في عصر بات من الصعب إخفاء المعلومات ؟ هل يمكن لمجتمعنا الأردني أن يتطوّر وينضج إذا ما استمر يستمع فقط إلى الرأي الواحد ؟

لماذا تستمر الحكومات بالتصريح والزعم بأن منظمات المجتمع المدني الأردني “شركاء” لها في التنمية المستدامة ولا تملّ من التصريح في المحافل الدولية بأنها تتشاور وتتعاون معها، في حين أن الحقيقة على أرض الواقع هي خلاف ذلك على طول الخط ؟ ! (يكفي التذكير بما جرى قبيل وأثناء إجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في آواخر تشرين الأول 2013، كمثال واحد من بين أمثلة كثيرة).

صحيح أن السلطة التنفيذية ـ وبعد تجاهل إمتد لسنوات عديدة أثار الإنتقاد ـ قد شكّلت أواخر العام الماضي لجنة حكومية لدراسة توصيات التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، من أجل “تطبيق ما يمكن تطبيقه منها”، الاّ أن هذه العملية تسير ببطء ونرجو أن لا يكون مصيرها كمصير المحاولات السابقة. كما أن عملية تعديل بعض القوانين قد بدأت، لكن المحصلة ـ كما نراها حتى الآن هي “خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء”، بدليل التعديلات الخطيرة المقترحة على ما يسمى بقانون “منع الإرهاب”، ومراوحة تعديلات مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 في إطار المنظور الأمني نفسه الذي ساد القوانين السابقة للأحزاب. إن ذلك هو بالضبط ما يخلق الشعور الشعبي بأن أوضاع الحقوق هي إجمالاً في تراجع بالرغم من محاولات التحسين المحدودة.

بالرغم من ذلك، لا يزال يحدونا الأمل في أن يدرك صانع القرار مدى خطورة النهج الحالي الذي لا يعطي الإهتمام الكافي لقضايا حقوق الإنسان في الواقع العملي. يقودنا ذلك إلى تحديد مطالبنا واقتراحاتنا التي نتشرف بتقديمها للجّنة الموقّرة والتي نأمل منها إعطائها الإهتمام الذي تستحقه خلال الفترة القادمة كلجنة فاعلة وأساسية في عمل مجلس الأعيان.

أولاً ، على صعيد السياسات :

  • التخلّي عن المنظور الأمني الذي يسيطر على الفهم والممارسة الحكوميين تجاه منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات؛ يكفي إلقاء نظرة متمعّنة على القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم (قوانين الجمعيات، الأحزاب، الإجتماعات العامة والعمل..) لكي يتأكد المرء من سيادة ذلك المنظور ـ الضارّ بكل المقاييس بالمجتمع والدولة الأردنيين ـ على القوانين المذكورة، والمتناقض تماماً مع المعايير الدولية والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق الأردن عليها. يسيطر النظام السياسي على ويدير أجهزة الدولة، وبالمقابل فإن من حق المجتمع المدني ان يبني منظماته الحرّة المستقّلة تحت مظلة الدستور، بحيث يساهم في بناء وتطوير الوطن والمجتمع. وإذا عدنا إلى المفهوم الليبرالي للدولة (وهو المفهوم الذي تعتمده الدولة الأردنية في المجال الإقتصادي)، فإن توازناً يجب أن يُقام بين مؤسسات الدولة ـ النظام من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى بحيث لا يجور أحدهما على الآخر. إن تغوّل مؤسسات الدولة ـ خاصة السلطة التنفيذية ـ يقود إلى التسلّط والدكتاتورية ؛ وبالمقابل، يؤدي تمادي سلطة منظمات المجتمع المدني إلى الفوضى؛ ومن هنا الحاجة إلى التوازن بينهما.
  • إعتماد سياسة رسمية وقانونية واضحة بالعمل على بناء وتعزيز المواطنة بحيث تتوقف جميع الممارسات الحكومية وشبه الحكومية التي تهادن أو تقبل ضمنياً الإذعان للمتطلبات الفئوية والعشائرية والجهوية المعرقلة لتطبيق القانون وسيادته. إن تصدي الدولة الحازم لأية محاولة تريد إضعاف سلطتها ومؤسساتها وقوانينها هو الذي يعطي المصداقية لنهج تعزيز المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور، وليس على أي أساس آخر.
  • العمل الجاد على إنتهاج سياسة متكاملة لمعالجة ظاهرة العنف المتفاقمة في المجتمع والتي تهدد أمن وإستقرار أبنائه، وذلك من خلال الإستفادة من التوصيات الواردة في العديد من الدراسات التي قدمت إلى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 بهذا الشأن. ولا يخفى على أحد مدى العلاقة الوثيقة بين وضع حد للعنف ومعالجة جذوره من جهة وإحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.
  • إعادة النظر بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية المطبّقة والتي لا تأخذ في العديد من الأحيان إنعكاس وتداعيات تلك السياسات على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للقطاع الأوسع من المواطنين (وهو ما يحول دون تحقيق نتائج هامة في مجال الحد من الفقر والبطالة، مثلاً ).

ثانياً ، على صعيد التشريعات :

  • في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011، أصبح من الضروري تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم. ووفقاً للإستحقاق الدستوري، يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس الأمة بمشاريع قوانين معدّلة لتلك القوانين قبل الأول من تشرين الأول من هذا العام. في هذا المجال نود أن نذكّر لجنة الحريات وأعضاء مجلس الأعيان كافة بنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور الأردني، ونصها ما يلي : “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”. نتمنى ونطالب أعضاء مجلس الأعيان ـ وبخاصة لجنة الحريات فيه ـ أن تكون هذه الفقرة من المادة الدستورية حاضرة على الدوام في أذهانهم وضمائرهم عند دراسة القوانين المتوجب تعديلها وعند التصويت عليها، وهي قوانين: الجمعيات، الأحزاب السياسية، الإنتخاب، الإجتماعات العامة، العمل، الجنسية، المطبوعات والنشر، حق الحصول على المعلومات، أصول المحاكمات الجزائية، مراكز الإصلاح والتأهيل، حماية وثائق وأسرار الدولة، العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، إستقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 وتعديلاته، حقوق الأشخاص المعوقين، الأمن العام، الأحداث، التقاعد المدني، التنفيذ، الحماية من العنف الأسري.
  • في ضوء تعديل الفقرة 2 م 16 من الدستور والتي تعطي الحق للمواطنين الأردنيين في تشكيل النقابات على إطلاقها، نطلب من اللجنة الموقّرة العمل (بموجب الصلاحية المعطاة للأعيان في الفقرة 1 / م 95 من الدستور) على إصدار قانون يسمى “قانون النقابات” أو “قانون التنظيم النقابي” بحيث يعطي الحق في إنشاء النقابات لجميع فئات المجتمع الأردني، إذ لا يخفى على أحد بأن العديد من هذه الفئات لا تزال محرومة من حقها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها من خلال الإطار النقابي الشرعي.
  • في ضوء النص الواضح للتعديل الدستوري (الفقرة 2 / م 8) حول منع التعذيب، وفي ضوء مصادقة الأردن على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة، وفي ضوء إستمرار ورود وقائع وشكاوى تتعلق بممارسة التعذيب من طرف بعض أفراد قوات الأمن العام، أصبح من الضروري جداً العمل على سن قانون أردني يسمى “قانون منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة”، بحيث يتضمن بنوداً وضمانات واضحة تمكن ضحايا التعذيب من رفع دعاوى ضد أولئك الذين مارسوا التعذيب وأصدروا الأوامر بممارسته، و بحقهم ـ أي الضحايا ـ في الحصول على تعويض ومعاقبة أولئك الذين تثبت بحقهم تهمة ممارسة التعذيب. بصراحة تامة، ومن خلال التجارب والمعاناة لدى منظمات حقوق الإنسان والمواطنين الذين تعرضوا للتعذيب، نقول ـ أنه، وبدون توفير بيئة قانونية وسياسية صحيّة وجادة تمكّن ضحايا التعذيب من تحصيل حقوقهم ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون التعذيب، فإن منظمات حقوق الإنسان سوف تستمر في الإعتقاد بأن “سياسة الإفلات من العقاب” ـ كما يطلق عليها مسؤولون في منظمات دولية لحقوق الإنسان ـ هي السياسة المفضّلة لدى السلطة التنفيذية وأجهزتها (للعلم هناك مشروع قانون جاهز لمنع التعذيب أعدّه ا.د. محمد علوان / مجموعة “ميزان” للقانون).
  • نناشد ونطالب لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين وجميع أعضاء مجلس الأعيان الموقّر رد مشروع القانون المعدّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2014، ليس لأننا من مؤيدي الإرهاب ! ـ لا سمح الله ـ ولكن خوفاً ورعباً من القيود والتقييدات الإضافية على حريات المواطنين وحقوقهم والتي يتضمنها العديد من أحكام مشروع القانون. هذه الأحكام مقلقة جداً ومصاغة بعبارات فضفاضة حمّالة أوجه، يمكن أن تكون موجّهة فعلاً ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية (التي توسّع مشروع القانون كثيراً في تعريفها قياساً بقانون 2006)، ولكنها أيضاً يمكن ان تستغل لملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين الذي ينشطون بصورة سلمية وديمقراطية. إن القانون لم يعط تعريفاً محدداً لكلمة “إحداث فتنة”، أو ما هو المقصود ب “الإمتناع عن تعطيل تطبيق الدستور”، أو “إلحاق الضرر بالبيئة والمرافق العامة”. يقترح مشروع القانون إطاراً قانونياً يشتم منه تجريم كافة أشكال التعبير عن الآراء المعارضة للسياسات الحكومية. وهو بذلك يتعارض مع الدستور الاردني (م 15 و م128/1) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (م 19). ويمثل في بعض بنوده خروجاً عن إستقلالية القضاء. وبالمحصلة : نحن نتفهم ضرورة مواجهة تزايد الأخطار التي تحيط بالوطن بسبب الأوضاع المحيطة بالجوار، لكن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى إخراج قانون لا يلتزم بقواعد التشريع وأحكام الدستور، أو يسمح بالإخلال بضمانات الحريات والحقوق ومن ضمنها ضمانات المحاكمة العادلة. إن مشروع القانون ـ بصيغته الحالية ـ سوف يقود إلى أوضاع قريبة جداً من أوضاع ألاحكام العرفية. التي عانى المواطنون منها كثيراً.
  • نجدّد المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة التي أصبح واضحاً في الآونة الأخيرة بأن مهمتها الأساسية هي معاقبة المواطنين الذين يتجرأون على معارضة السياسات الرسمية بصورة سلمية ؛ والدليل على ذلك (من بين أدلة عديدة) هو إضطرارها للإفراج عن العديد من نشطاء الحراك السياسي والشبابي المطالب بالإصلاح قبل أشهر، تحت الضغط الشعبي والحقوقي والسياسي. إن إختصاصات محكمة أمن الدولة ـ وهي محكمة أثبت عشرات المرات بأنه لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة (بالرغم من التعديلات التي أدخلت على قانونها) يمكن أن توزّع على المحاكم النظامية، كما هو الحال في دول العالم الأخرى.
  • كما نجدّد المطالبة بإلغاء قانون “منع الجرائم” لسنة 1954 الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
  • نتمنى على اللجنة وعلى مجلس الأعيان الإسراع في سن قانون حقوق الطفل الأردني.
  • نتمنى على اللجنة وعلى مجلس الأعيان التنبه واليقظة تجاه بعض المحاولات التي جرت مؤخراً للإنتقاص من كرامة وحقوق المرأة الأردنية وحريتها الشخصية. نرجو من اللجنة العمل على إزالة البنود الواردة في القوانين والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

ختاماً، إذ نتمنى للجّنة الموقّرة وللمجلس الكريم كل التوفيق والنجاح في مهماتهم، نرجو التفضل، معالي الرئيس والسادة والسيدات أعضاء اللجنة، بقبول التعبير عن مشاعر الإحترام والتقدير.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في 30/3/2014

المشاركة