منع إقامة مناظرة حول عقوبة الإعدام

349

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

 

الجمعية : منع إقامة مناظرة حول عقوبة الإعدام إعتداء جديد على حرية التعبير يجب الوقوف بحزم في وجهه

منعت السلطات الحكومية مساء أمس السبت 10/10/2015 قيام مناظرة بين وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام في الأردن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 تشرين الأول). وقد تفاجأت “الديوانية” ـ وهي الجهة المنظمة للمناظرة ـ والمشاركون والحضور بمنع المناظرة بالرغم من كونها مستوفية الشروط القانونية (تم إشعار المحافظ بإقامتها قبل ثلاثة أيام). كما تلقى صاحب المقهى الذي كان من المقرر إقامة المناظرة فيه تحذيراً من محافظ العاصمة بالملاحقة القضائية في حال إقامة الفعالية في مقهاه !

يتساءل المواطنون ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الأردني : كيف يمكن لقيام مناظرة كهذه والتي حرصت على مشاركة وجهتي النظر حول الموضوع أن “تهدد الأمن والنظام العام” حتى يسمح مسؤول رسمي لنفسه بمنعها ؟ ومن هي الجهة التي سمحت للمحافظ التصرف بهذه الطريقة التعسفية إزاء مسألة هي في صميمها تتعلق بحرية الرأي والتعبير، أرادت الجهة المنظّمة ـ وهي حائزة على جائزة التمكين الديمقراطي الملكية لعام 2014 ـ أن تتم بصورة حضارية راقية ؟

يأتي هذا الإعتداء الجديد غير المبرر على حرية التعبير لكي يؤكد المنحى المتدهور لهذه الحرية منذ بضع سنوات. إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تدين إعتداء الأمس الذي ارتكبته السلطات الحكومية على حرية الرأي والتعبير والتجمع وتعبّر عن إحتجاجها وشجبها له، فإنها في الوقت نفسه تدعو منظمات المجتمع المدني وقوى الحرية والديمقراطية في البلاد إلى إدانة ذلك الإعتداء بقوة والإحتجاج عليه والوقوف بحزم في وجهه، لأن دلالته خطيرة جداً؛ وهي أن ضيق الصدر الحكومي تجاه الحريات العامة يتزايد إلى درجة قياسية. فإذا كانت السلطات لم تعد تحتمل مناظرة ـ تصرّف منظّموها وفق القانون ـ حول قضية فكرية ـ سياسية عامة، فكيف سيكون عليه الحال لو تعلّق الأمر بمناقشة مباشرة للسياسات الحكومية التي لها مساس مباشر بحقوق ومصالح وحياة المواطنين وقضايا الوطن تنظمها أحزاب المعارضة على سبيل المثال؟

أخيراً نود أن نطمأن الجهات الرسمية التي منعت المناظرة بأنها ساهمت، من حيث لا تدري، في مضاعفة فضول الشباب الذين كانوا سيحضرون المناظرة لمعرفة الحجج والأسباب التي تكمن خلف المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من خلال الإطلاع على بيان الجمعية الذي وزع أمس !

          الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في 11/10/2015

 

المشاركة